المادة المائة
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
المادة المائة من نظام الأحوال الشخصية
سارٍالباب الثالث: الفرقة بين الزوجينالفصل الثالث: الخلع
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٠٠ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين — الفصل الثالث: الخلع
- المادة السادسة والتسعونيصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
- المادة السابعة والتسعونيقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج…
- المادة الثامنة والتسعونيقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
- المادة التاسعة والتسعونلا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
- المادة الأولى بعد المائةإذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
- المادة الثانية بعد المائة١- يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك. ٢- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.