المادة الثانية عشرة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله (ملغى)

للمحكمة الاستعانة بالخبراء لمناقشتهم، واستدعاء من تراه من جهات القبض والتحقيق لأداء الشهادة، وعند الاقتضاء تكون مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه بالتنسيق مع المدعي العام، ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنه تقرير الخبرة دون الكشف عن هوية الخبير. ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع الأخطار المتوقعة.