المادة الرابعة عشرة من نظام ديوان المظالم

لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ــ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات.

» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):

» -عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1441/9/14هـ، وذلك بإضافة عبارة "مجلس النيابة العامة" إليها، لتكون المادة بالنص الآتي: "لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم – غير الخاضعة لهذا النظام – من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات".