المادة السادسة والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

1- إذا كانت حصيلة التنفيذ على الضمانة لا تكفي للوفاء بالحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب الآتي:

‌أ- نفقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع.

‌ب- نفقات التنفيذ على الضمانة.

‌ج- ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان بحسب الأولويات وفقا لأحكام النظام.

2- يكون المضمون له -في التنفيذ غير القضائي- مسؤولًا عن إعادة المبالغ المتبقية من التنفيذ للضامن، وذلك بعد استيفاء الحقوق المترتبة على الضمانة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- يبقى المدين بالالتزام المضمون مسؤولًا تجاه المضمون له عن أي نقص في استيفاء حقه، وفي هذه الحالة يعد النقص دينًا غير مضمون.