المادة الخامسة والثلاثون
تفرض الوزارة أو الهيئة -بحسب الاختصاص- مقابلاً ماليًا على الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تفرض الوزارة أو الهيئة -بحسب الاختصاص- مقابلاً ماليًا على الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.
«المادة ٣٥ من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥٩ وتاريخ ١١/١١/١٤٤١هـ»
الفصل السابع: التصرف بحقوق استخدام المياه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.