المادة الثانية عشرة من نظام المعلومات الائتمانية

تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:

1- | القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.

2- | مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.

3- | قيام أي عضو، أو شركة معلومات ائتمانية، أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو أحد منسوبيها، بإفشاء معلومات مما نُصّ على سريتها في هذا النظام – أثناء عمله أو بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.

4- | استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام.

5- | تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.

6- | تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين.

7- | عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية.

8- | أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.