المادة العاشرة
يحدد المقابل المالي لفئات التراخيص، وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
المادة العاشرة من نظام البريد
معدّلالفصل الثاني التراخيص
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٠ من نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٢ وتاريخ ٨/٣/١٤٤٣هـ»
مواد من الفصل نفسه
الفصل الثاني التراخيص
- المادة الرابعةيجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقاً للإجراءات…
- المادة الخامسةتمنح الهيئة رخصة المشغل الوطني، وتحدد نطاق خدمات الترخيص وشروطه، ويعتمد الترخيص من الوزير، وله أن يفوض الهيئة…
- المادة السادسةدون إخلال بأي نظام آخر؛ يجوز لمقدم الخدمة تقديم الخدمات المالية البريدية، وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك…
- المادة السابعةتحدد اللائحة الآتي: 1- الخدمات البريدية التي تتطلب الترخيص، أو التسجيل، أو الإعفاء. 2- التراخيص اللازمة…
- المادة الثامنةلا يجوز لمقدم الخدمة نقل ترخيصه ولا التنازل عنه لشخص آخر ولا نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواء عن طريق البيع…
- المادة التاسعةللهيئة أن تطلب أي معلومة من مقدم الخدمة، ولها أن تطلع على ما لديه من مستندات، أو فواتير، أو إيصالات، أو وثائق…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.