المادة العشرون من نظام الاتصالات (ملغى)

1- يتم تجديد التراخيص بقرار مِن المجلِس، وتُحدِّد اللائحة المعايير والقواعِد والإجراءات اللازِمة لذلك.

2 - يكون للمجلِس الحق في عدم تجديد الترخيص أو تعديلِه أو تعليقه أو إلغائه وِفقًا للقواعِد والإجراءات، وللأسباب التي تُحدِّدُها اللائحة، بما في ذلك الأسباب الآتية :

أ - تكرار مُخالفة شرط أساس في الترخيص .

ب - عدم تسديد المُقابِل المالي للترخيص أو أي مُقابِل مالي آخر واجِب التسديد للهيئة.

ج - تِكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تُصدِرُها الهيئة.

د - عدم مُزاولة العمل بالترخيص خِلال مُدة سنة من تاريخ منحِه.

هـ - القيام بأعمال تتعارض مع المصلحة العامة .

و - إفلاس المُشغِل أو حله أو تصفيته.

ز -التنازُل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

على أن يُستثنى من ذلك التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال، التي يُشترط اعتِماد قرار المجلِس بشأنِها من الوزير.

3 - على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص أو تعليقه أو إلغائه اتِخاذ ما يلزم لضمان استِمرار الخِدمة، وِفقًا للقواعِد والإجراءات التي توضِحُها اللائحة.