المادة الثانية من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

1 - الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة.

2 - الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة.

3 - الآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها.

وعلى كل من يملك أثراً منقولاً أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.