لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة

1. المادة الأولىيقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها - ما لم يقتض السياق خلاف…
2. المادة الثانيةلا تخل أحكام اللائحة باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية المخولة لها نظاماً.
3. المادة الثالثةلأغراض تطبيق اللائحة تحدد الهيئة بالاتفاق مع المركز قيمة العقد العالي القيمة.
4. المادة الرابعةعلى الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي: 1- الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقاً لأحكام المادتين…
5. المادة الخامسة1- تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية للمحتوى المحلي وتديرها وترتبط بالبوابة، للأغراض الآتية: أ- تمكين المتنافس من التسجيل…
6. المادة السادسة1- تعد الهيئة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي، وترفعها إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد؛…
7. المادة السابعةمع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من اللائحة، على الجهة الحكومية التحقق من استيفاء وثائق المنافسة…
8. المادة الثامنة1- تضع الهيئة -بالاتفاق مع المركز- الضوابط والمعايير اللازمة للإدراج في القائمة الإلزامية والاستثناء منها؛ بالتنسيق مع…
9. المادة التاسعة1- يستبعد في منافسات التوريد أو المنافسات المختلطة المشتملة على بنود توريد، العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقائمة…

الباب الثاني: آليات تفضيل المحتوى المحلي

الفصل الأول: آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني

1. المادة العاشرة1- على الجهة الحكومية تطبيق آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني على المنتجات الوطنية -غير المدرجة في القائمة الإلزامية-…
2. المادة الحادية عشرة1- تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في…
3. المادة الثانية عشرةيلتزم المتعاقد مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتاج إليه من مواد أو أدوات للعقد -محل…
4. المادة الثالثة عشرة1- على المتعاقد -في عقود التوريد- أن يزود الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال (30) يوماً من نهاية العقد يتضمن ما يثبت أن…

الفصل الثاني: آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي

1. المادة الرابعة عشرة1- على الجهة الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في العقود العالية القيمة ما عدا عقود التوريد. 2-…
2. المادة الخامسة عشرة1- للهيئة في الأعمال والمشتريات التي تحددها، أن تضع حداً أدنى لخط الأساس للمحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهة الحكومية،…
3. المادة السادسة عشرة1- على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة،…
4. المادة السابعة عشرة1- يقيّم العرض -المجتاز للتقييم الفني- وفقاً لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، بحيث يكون وزن العرض المالي عند…
5. المادة الثامنة عشرةاستثناء من حكم المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة؛ على الجهة الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في…
6. المادة التاسعة عشرةتتم الترسية على المتنافس الحاصل على أعلى تقييم، على ألا يتجاوز الفارق نسبة (10%) بين السعر الوارد في عرض المتنافس…
7. المادة العشرونعلى المتعاقد تقديم الخطة التدرجية للمحتوى المحلي للجهة الحكومية -سواءً على مستوى العقد أو المنشأة- وفق النموذج المخصص…
8. المادة الحادية والعشرون1- على المتعاقد تقديم تقارير دورية إلى الجهة الحكومية بصورة منتظمة -وفقاً لشروط وأحكام وثائق المنافسة- لمعرفة التقدم…
9. المادة الثانية والعشرون1- على المتعاقد تقديم تقرير نهائي إلى الجهة الحكومية يتضمن نسبة المحتوى المحلي التي حققها، وذلك لغرض التأكد من مطابقتها…

الفصل الثالث: آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي

1. المادة الثالثة والعشرونعلى الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي على العقود العالية القيمة التي تحددها الهيئة بالاتفاق…
2. المادة الرابعة والعشرون1- على الجهة الحكومية إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وتقديمها إلى الجهة المختصة…
3. المادة الخامسة والعشرون1- على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة -على مستوى العقد- ضمن عرضه الفني وفقاً لأحكام وثائق المنافسة…
4. المادة السادسة والعشرونتسري الأحكام الواردة في المادة (الخامسة عشرة) والفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) والمادة (السابعة عشرة) والمادة…
5. المادة السابعة والعشروناستثناء من حكم المادة (الثالثة والعشرين)؛ على الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في الحالات…

الباب الثالث: الغرامات

1. المادة الثامنة والعشروندون إخلال بحق الجهة الحكومية في تقييم أداء المتعاقد بحسب المادة (السادسة)، تُوقع الغرامة المناسبة في حال مخالفة أحكام…
2. المادة التاسعة والعشرونتوقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة عقد التوريد في حال عدم التزامه بحصة المنتجات الوطنية في…
3. المادة الثلاثونتوقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة البند -محل التقصير- في حال مخالفته الحكم الوارد في…
4. المادة الحادية والثلاثونتوقع الجهة الحكومية على المتعاقد غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة…
5. المادة الثانية والثلاثونتوقع الجهة الحكومية غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهائي -المشار إليه في…
6. المادة الثالثة والثلاثونيجوز بموافقة الوزير زيادة نسب الغرامات الواردة في هذا الباب، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
7. المادة الرابعة والثلاثونتُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب…

الباب الرابع: أحكام ختامية

1. المادة الخامسة والثلاثوندون إخلال باختصاصات ومهمات الجهات القضائية والرقابية، تضع الهيئة الآليات اللازمة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام…
2. المادة السادسة والثلاثونتشكل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، تتولى البت في حالات عدم اتفاق…
3. المادة السابعة والثلاثوندون إخلال بالأحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة بشأن مخالفات المتعاقد؛ للنظر في…
4. المادة الثامنة والثلاثوندون إخلال بالأحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الهيئة إلى اللجنة بشأن مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من…
5. المادة التاسعة والثلاثونيعمل باللائحة اعتباراً من تاريخ العمل بالنظام، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.