المادة العشرون من لائحة التفتيش القضائي

١- يُعِدُّ المفتِّش تقريرًا عن عمل القاضي المفتَّش عليه، استنادًا إلى المعايير الآتية:

أ- تكييف القضية، وصحَّة السير فيها، وسلامة إجراءاتها.

ب- تطبيق الأنظمة والتعليمات.

جـ- إنجاز العمل، وإتقانه.

د- تسبيب الأحكام.

ه- صحة الأحكام، ودِقَّة منطوقها، وشمولها للطلبات.

و- حسن الصياغة، ومراعاة القواعد اللغوية، والنحوية، والإملائية.

ز- أداء الواجبات الوظيفية.

ح- تلافي القاضي المفتَّش عليه الملحوظات المعتمدة على عمله في التقرير السابق.

٢- يُراعي المفتِّش في تقدير كفاية القاضي المفتَّش عليه؛ تكرار الملحوظات من عدمه، والأحكام المؤيَّدة والمنقوضة وأسباب النقض، والبيانات الإحصائية، والجوانب التطويرية لدى القاضي المفتَّش عليه.

٣- يُقَيَّم عمل القاضي المفتَّش عليه من قضاة محاكم الدرجة الأولى مُدَّة التجربة؛ بما يتَّفق مع خبرته القضائية.

٤- تُعِدُّ الإدارة لأعضائها؛ برنامجًا استرشاديًا، ونماذج تطبيقية؛ للمعايير المذكورة.