المادة التاسعة والتسعون
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في دفتر الضبط، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المادة التاسعة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٩٩ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة السادسة والتسعونيجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فورا على تقرير طلب الرد. وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه…
- المادة السابعة والتسعونيجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزا قبولها.
- المادة الثامنة والتسعونإذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في…
- المادة المائةللمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة…
- المادة الأولى بعد المائةللمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه إذا رأت المحكمة حاجة لذلك،…
- المادة الثانية بعد المائةإذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه، ينتقل القاضي أو يندب من يثق به إلى محل إقامته…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.