المادة السابعة والتسعون
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزا قبولها.
المادة السابعة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٩٧ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الرابعة والتسعونإذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة…
- المادة الخامسة والتسعونيحصل الرد بتقرير في إدارة المحكمة يوقعه طالب الرد نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل…
- المادة السادسة والتسعونيجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فورا على تقرير طلب الرد. وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه…
- المادة الثامنة والتسعونإذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في…
- المادة التاسعة والتسعونللمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في دفتر الضبط، ويجوز لها ألا تأخذ…
- المادة المائةللمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.