المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية (ملغى)

تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تقرر ضمه إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.