المادة الحادية الثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية (ملغى)

يعد الخبير محضرا بمهمته، يشتمل على: بيان أعماله بالتفصيل، كما يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم، وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعا عليه منهم. ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند عليها في تبرير هذا الرأي. وإذا تعدد الخبراء واختلفوا، فعليهم أن يقدموا تقريرا واحدا يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه.