المادة الحادية والعشرون
لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.
المادة الحادية والعشرون من نظام التكاليف القضائية
سارٍ
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٢١ من نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦ وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٣هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة السابعة عشرةمع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً، لا تفرض التكاليف…
- المادة الثامنة عشرةمع مراعاة ما تقضي به المادة (السابعة عشرة)، إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة المُعفى من التكاليف القضائية فيلزم…
- المادة التاسعة عشرةتودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
- المادة العشرونيحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة-في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل…
- المادة الثانية والعشرونتعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة الثالثة والعشرونيعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.