المادة العشرون
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة-في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.
المادة العشرون من نظام التكاليف القضائية
سارٍ
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٢٠ من نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦ وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٣هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة السابعة عشرةمع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً، لا تفرض التكاليف…
- المادة الثامنة عشرةمع مراعاة ما تقضي به المادة (السابعة عشرة)، إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة المُعفى من التكاليف القضائية فيلزم…
- المادة التاسعة عشرةتودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
- المادة الحادية والعشرونلوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له…
- المادة الثانية والعشرونتعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة الثالثة والعشرونيعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.