المادة الرابعة والثمانون
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة الرابعة والثمانون من نظام الإثبات
سارٍالباب السادس: القرائن وحجية الأمر المقضيالفصل الأول: القرائن
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٨٤ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب السادس: القرائن وحجية الأمر المقضي — الفصل الأول: القرائن
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.