المادة السادسة بعد المائة
تكون الأوامر التي يصدرها المحقّق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
المادة السادسة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٠٦ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الثالثة بعد المائةللمحقّق في جميع القضايا أن يقرّر - حسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرا بالقبض عليه إذا…
- المادة الرابعة بعد المائةيجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعيا، وجنسيته ومهنته ومحل إقامته وتاريخ الأمر وساعة…
- المادة الخامسة بعد المائةيبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلَّم له صورة…
- المادة السابعة بعد المائةإذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هروبه، أو كانت الجريمة في حالة…
- المادة الثامنة بعد المائةإذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف، فعليه أن يعيّن محلا يقبله المحقّق، وإلا جاز للمحقّق أن يصدر أمرا بإيقافه.
- المادة التاسعة بعد المائةيجب على المحقّق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودَع دار التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.