المادة الثانية والأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

إذا تقدم أحد الأطراف بطلب الإذن للاستعانة بخبير، فعليه أن يضمِّن طلبه ما يأتي:

أ- المجال المطلوب فيه الاستعانة بالخبير.

ب - المسائل المطلوب الاستعانة فيها بالخبير.

ج - مسوغات طلب الاستعانة بالخبير.

د - تقدير تكاليف الاستعانة بالخبير.

هـ - اقتراح اسم الخبير - إن أمكن -.

وإذا أذنت المحكمة للطرف بالاستعانة بخبير، فلها أن تضع حدًّا للأتعاب التي للطرف استردادها من الطرف الآخر - عند الاقتضاء -.