المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
لا يجوز للمحكمة منع الطرف من استجواب خصمه مباشرة، ولا يلزم لاستجواب الخصم الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على الأسئلة التي ستطرح.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
سارٍالباب الثالث: الإثباتالفصل السادس: الاستجواب
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٣٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الثالث: الإثبات — الفصل السادس: الاستجواب
- المادة الخامسة والثلاثون بعد المائةليس للطرف أن يقطع كلام الخصم أثناء الاستجواب.
- المادة السادسة والثلاثون بعد المائةللخصم الاعتراض على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر…
- المادة السابعة والثلاثون بعد المائةإذا تخلَّف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوِّغ، فللمحكمة أن تستخلص…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.