المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
إذا أفهمت المحكمة الطرف بأحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها إليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعة طلب توجيه تلك اليمين.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
سارٍالباب الثالث: الإثباتالفصل الخامس: اليمين
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٣٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الثالث: الإثبات — الفصل الخامس: اليمين
- المادة الثلاثون بعد المائةلا تقبل المحكمة طلب أي من الأطراف توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، في أي من الأحوال الآتية: أ- إذا لم يكن بين…
- المادة الحادية والثلاثون بعد المائةيشتـرط في توجيـه اليمين من المحكمـة ألا يكـون في الدعـوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خاليةً من أي دليل.
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائةفي جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.