المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
يشتـرط في توجيـه اليمين من المحكمـة ألا يكـون في الدعـوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خاليةً من أي دليل.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
سارٍالباب الثالث: الإثباتالفصل الخامس: اليمين
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٣١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الثالث: الإثبات — الفصل الخامس: اليمين
- المادة الثلاثون بعد المائةلا تقبل المحكمة طلب أي من الأطراف توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، في أي من الأحوال الآتية: أ- إذا لم يكن بين…
- المادة الثانية والثلاثون بعد المائةإذا أفهمت المحكمة الطرف بأحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها إليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعة طلب توجيه تلك…
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائةفي جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.