المادة الخامسة عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

في حال قررت المحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو لم تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات؛ فتبين أسباب ذلك في محضر القضية أو الحكم.