المادة الرابعة عشرة
تقدم الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.
المادة الرابعة عشرة من نظام التنفيذ
معدّلالباب الأولالفصل الثاني: السند التنفيذي
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٤ من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٣ وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول — الفصل الثاني: السند التنفيذي
- المادة التاسعةلا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي: ١ -…
- المادة العاشرةلا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ…
- المادة الحادية عشرةمع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس…
- المادة الثانية عشرةتسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
- المادة الثالثة عشرةالمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ…
- المادة الخامسة عشرة١- إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سندًا تنفيذيًا. ٢ - إذا لم يقر المدين…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.