المادة التسعون من نظام المعاملات المدنية

مواد من الفصل نفسه

الباب الأول: مصادر الالتزام — الفصل الأول: العقد — الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

• المادة السابعة والثمانون١- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. ٢- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً…
• المادة الثامنة والثمانونليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقداً أم حكماً قضائيّاً أم نصّاً…
• المادة التاسعة والثمانون١- في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى، وفي أثر العلم بالأمور التي يختلف فيها حكم…
• المادة الحادية والتسعونإذا لم يُعلِم النائبُ المتعاقدَ الآخرَ وقت إنشاء العقد أنَّه تعاقد بصفته نائباً؛ فإنَّ أثر العقد لا يُضاف إلى…
• المادة الثانية والتسعونإذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معاً عند التعاقد انتهاء النيابة؛ فإن العقد يُضاف إلى الأصيل.
• المادة الثالثة والتسعونلا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون مأذوناً له بذلك سواءً أكان تعاقده مع نفسه لحسابه…

جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة