المادة الثالثة والستون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

مواد من الفصل نفسه

الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية — الفصل الأول: حق الملكية — الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولاً: إحراز المباحات

• المادة الستون بعد الستمائةإذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) من…
• المادة الحادية والستون بعد الستمائةتثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
• المادة الثانية والستون بعد الستمائةليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكاً لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
• المادة الرابعة والستون بعد الستمائةلا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع؛…
• المادة الخامسة والستون بعد الستمائةلا شفعة في الحالات الآتية: أ- إذا كان انتقال الملك بغير البيع. ب- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين…
• المادة السادسة والستون بعد الستمائةتسقط الشفعة في الحالات الآتية: أ- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو ضمناً ولو كان ذلك قبل البيع. ب-…

جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة