المادة الثانية عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

مواد من الفصل نفسه

الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية — الفصل الأول: حق الملكية — الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولاً: نطاق الحق

• المادة التاسعة بعد الستمائة١- مالك الشيء يملك كلَّ ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.…
• المادة العاشرة بعد الستمائةلا يُمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية. ثانياً: قيود الملكية .
• المادة الحادية عشرة بعد الستمائةعلى المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.
• المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة١- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. ٢- ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار…
• المادة الرابعة عشرة بعد الستمائةإذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين (أو أكثر) فلا يجوز لأي منهما أن يحدث أي تغيير فيه بما يتنافى مع الغرض الذي…
• المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة١- للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جديّة في ذلك، بشرط ألا يلحق بشريكه ضرراً…

جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة