المادة الحادية عشرة بعد الستمائة
على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.
المادة الحادية عشرة بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الأول: الحقوق العينية الأصليةالفصل الأول: حق الملكيةالفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولاً: نطاق الحق
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٦١١ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية — الفصل الأول: حق الملكية — الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولاً: نطاق الحق
- المادة الثامنة بعد الستمائة١- حقُّ الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه. ٢- لمالك الشيء…
- المادة التاسعة بعد الستمائة١- مالك الشيء يملك كلَّ ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.…
- المادة العاشرة بعد الستمائةلا يُمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية. ثانياً: قيود الملكية .
- المادة الثانية عشرة بعد الستمائةإذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضارّاً إلا بإذن صاحب الحق.
- المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة١- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. ٢- ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار…
- المادة الرابعة عشرة بعد الستمائةإذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين (أو أكثر) فلا يجوز لأي منهما أن يحدث أي تغيير فيه بما يتنافى مع الغرض الذي…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.