المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

مواد من الفصل نفسه

الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الرابع: عقد القرض

• المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة١- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. ٢- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا…
• المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائةيقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
• المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة١- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب…
• المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة١- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل…
• المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائةيلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقداراً ونوعاً وصفةً عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد…
• المادة التسعون بعد الثلاثمائةتكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة