المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة
١- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية.
٢- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقاً للنصوص النظامية.
المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الأول: العقود الواردة على الملكيةالفصل الرابع: عقد القرض
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٣٨٤ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الرابع: عقد القرض
- المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائةالقرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئاً مثليّاً للمقترض على أن يرد مثله.
- المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائةلا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
- المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائةيقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
- المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة١- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب…
- المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة١- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل…
- المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائةيلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقداراً ونوعاً وصفةً عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.