المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة
يُعدُّ المشتري متسلماً للمبيع ويلزمه أداء الثمن إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعله، فإن كان للبائع الحق في العدول عن العقد واختاره؛ كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.
المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الأول: العقود الواردة على الملكيةالفصل الأول: عقد البيعالفرع الثاني: آثار عقد البيع أولاً: التزامات البائع
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٣٢٧ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الأول: عقد البيع — الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولاً: التزامات البائع
- المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائةيكون تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من حيازته…
- المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائةإذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفةٍ أو سببٍ عُدَّت هذه الحيازة تسليماً؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائةتُعدُّ الحالات الآتية تسليماً للمبيع: أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة. ب-…
- المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائةإذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير؛ كان للمشتري طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه والرجوع…
- المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة١- إذا هلك المبيع قبل التسليم بسببٍ لا يد لأحد المتبايعين أو الغير فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن. ٢-…
- المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة١- يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه. ٢- يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.