المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة
إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفةٍ أو سببٍ عُدَّت هذه الحيازة تسليماً؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الأول: العقود الواردة على الملكيةالفصل الأول: عقد البيعالفرع الثاني: آثار عقد البيع أولاً: التزامات البائع
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٣٢٥ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: العقود الواردة على الملكية — الفصل الأول: عقد البيع — الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولاً: التزامات البائع
- المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائةيشمل تسليم المبيع ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد.
- المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة١- إذا عين مقدار المبيع عند العقد فبان فيه نقصٌ أو زيادةٌ ولم يوجد اتفاقٌ؛ وجب اتباع الآتي: أ- إذا كان المبيع…
- المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائةيكون تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من حيازته…
- المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائةتُعدُّ الحالات الآتية تسليماً للمبيع: أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة. ب-…
- المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائةيُعدُّ المشتري متسلماً للمبيع ويلزمه أداء الثمن إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعله، فإن كان للبائع الحق…
- المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائةإذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير؛ كان للمشتري طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه والرجوع…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.