المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
١- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه.
٢- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الثاني: آثار الالتزامالفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٧٣ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الثاني: آثار الالتزام — الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
- المادة السبعون بعد المائة١- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عيناً، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير…
- المادة الحادية والسبعون بعد المائةإذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير، ما لم يثبت أن تأخير…
- المادة الثانية والسبعون بعد المائةإذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك الضرر، فتطبق أحكام…
- المادة الرابعة والسبعون بعد المائةيجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
- المادة الخامسة والسبعون بعد المائةلا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.
- المادة السادسة والسبعون بعد المائةلا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على عَدِّ المدين معذراً بمجرد…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.