المادة الحادية والسبعون بعد المائة
إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير،
ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الثاني: آثار الالتزامالفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٧١ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الثاني: آثار الالتزام — الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
- المادة السبعون بعد المائة١- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عيناً، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير…
- المادة الثانية والسبعون بعد المائةإذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك الضرر، فتطبق أحكام…
- المادة الثالثة والسبعون بعد المائة١- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا…
- المادة الرابعة والسبعون بعد المائةيجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
- المادة الخامسة والسبعون بعد المائةلا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.
- المادة السادسة والسبعون بعد المائةلا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على عَدِّ المدين معذراً بمجرد…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.