المادة الرابعة عشرة بعد المائة
في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعاً عن تنفيذ ما التزم به.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الأول: مصادر الالتزامالفصل الأول: العقدالفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولاً: الإقالة
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١١٤ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: مصادر الالتزام — الفصل الأول: العقد — الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولاً: الإقالة
- المادة الثامنة بعد المائةيجوز الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي، ولا يُعفي…
- المادة التاسعة بعد المائةتُعدُّ عقود المعاوضات منعقدة على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن…
- المادة العاشرة بعد المائة١- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه…
- المادة الحادية عشرة بعد المائة١- في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك…
- المادة الثانية عشرة بعد المائةلا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقّاً عينيّاً بحسن نية.
- المادة الثالثة عشرة بعد المائةدون إخلال بالنصوص النظامية، لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسوية المنازعة ولا شرط الالتزام بالسرية؛ ما لم…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.