المادة الثامنة بعد المائة
يجوز الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي، ولا يُعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.
المادة الثامنة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
سارٍالباب الأول: مصادر الالتزامالفصل الأول: العقدالفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولاً: الإقالة
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٠٨ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
مواد من الفصل نفسه
الباب الأول: مصادر الالتزام — الفصل الأول: العقد — الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولاً: الإقالة
- المادة الخامسة بعد المائةللمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في المحل أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد. ثانياً: خيار الشرط .
- المادة السادسة بعد المائة١- يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد، ولمن له الخيار حق العدول خلال المدة المعينة بشرط إعلام…
- المادة السابعة بعد المائةفي العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن…
- المادة التاسعة بعد المائةتُعدُّ عقود المعاوضات منعقدة على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن…
- المادة العاشرة بعد المائة١- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه…
- المادة الحادية عشرة بعد المائة١- في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.