المادة السابعة
على الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع أن تُصدر قرارا باعتماد وثيقة التحكيم خلال خمسة عشر يوما وأن تُخطر هيئة التحكيم بقرارها.
المادة السابعة من نظام التحكيم (ملغى)
ملغى
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٧ من نظام التحكيم (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٦ وتاريخ ١/١/١٤٠٣هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الرابعةلا يجوز أن يكون مُحكمًا من كانت له مصلحة في النزاع، ومن حُكم عليه بحد أو تعزير في جُرم مُخل بالشرف، أو صدر…
- المادة الخامسةمع مراعاة حكم المادتين (2) و (3) تُعد قائمة بأسماء المُحكمين بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة، ورئيس…
- المادة السادسةيتم تعيين المُحكم أو المُحكمين باتفاق المُحتكمين في وثيقة تحكيم يُحدد فيها موضوع النزاع تحديدا كافيا وأسماء…
- المادة الثامنةفي المُنازعات التي تكون جهة حُكومية طرفا فيها مع آخرين ورأت اللجوء إلى التحكيم؛ يجب على هذه الجهة إعداد…
- المادة التاسعةيتولى كاتب الجهة المُختصة أصلا بنظر النزاع، القيام بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم وإنشاء السجلات اللازمة لقيد…
- المادة العاشرةعلى هيئة التحكيم أن تُحدد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع خلال مُدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطارها…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.