المادة الرابعة
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى ومسؤولياتها، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك ما يلي:
1- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بمجالات اختصاصه، واقتراح تعديل النافذ منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
2- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنها.
3- وضع المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاصه.
4- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لما يصدره المركز من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصه.
5- وضع سياسات وآليات نشر الكود.
6- العمل على تحسين وتطوير وتحديث الكود.
7- دراسة الملحوظات التي ترد من الجهات ذات العلاقة حيال الكود، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتحديثه، وذلك بالتنسيق معها.
8- إعداد الأدلة والإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود.
9- إعداد مناهج التدريب والتأهيل وخططه بالمشاركة مع الجهات المختصة.
10- وضع المتطلبات والضوابط لفحص المباني والتفتيش أثناء مرحلة البناء أو بعده لضمان امتثالها لمتطلبات الكود، وذلك بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.
11- تحديد العوائق والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص المتعلقة بالكود، وتقديم المرئيات والاقتراحات اللازمة في شأنها.
12- تقديم خدمات الكود، وتقييم أنظمة البناء، وإصدار المطبوعات.
13- دراسة واعتماد تقنيات البناء الحديثة، وتطوير الاختبارات والمعايير والمواصفات الخاصة بها، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.
14- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالكود.
15- تقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصه وفق الضوابط التي يقرها المجلس.
16- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات اختصاصه مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
17- تنظيم الندوات وإقامة المنتديات والمؤتمرات، وعقد ورش العمل، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
18- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يسهم بتحقيق أهدافه.
19- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
20- تمثيل المملكة -إقليميًّا ودوليًّا- في حدود مجالات اختصاصه، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.