المادة الثانية والعشرون
تعد الإدارة المختصة في وزارة العدل نماذج، وإجراءات العمل لقضايا الإفلاس، ويصدر باعتمادها قرار من وزير العدل.
المادة الثانية والعشرون من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
سارٍ
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٢٢ من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٦٤٢١) وتاريخ ٢١/٣/١٤٤١هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الثامنة عشرة١- فيما عدا الحالات الواردة في (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تعد الأحكام والقرارات الصادرة من…
- المادة التاسعة عشرةفيما لم يرد به نص خاص؛ تسري أحكام نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية على إجراءات نظر الطلبات المنصوص…
- المادة العشرونتسري أحكام نظام الإجراءات الجزائية على إجراءات نظر طلبات إيقاع العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة الحادية والعشرونتسري على نظر الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من (المادة السادسة والثمانين) من اللائحة التنفيذية للنظام؛…
- المادة الثالثة والعشرونللمحكمة الاستعانة بمركز الإسناد والتصفية في إدارة قضايا الإفلاس.
- المادة الرابعة والعشرونتنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.