المادة التاسعة عشرة
فيما لم يرد به نص خاص؛ تسري أحكام نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في النظام بما لا يخالف طبيعة قضايا الإفلاس.
المادة التاسعة عشرة من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
سارٍ
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١٩ من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٦٤٢١) وتاريخ ٢١/٣/١٤٤١هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة السادسة عشرةترفع الوحدة المختصة الاعتراض لمحكمة الاستئناف في اليوم التالي لانتهاء مدة الاعتراض.
- المادة السابعة عشرةمع مراعاة ما ورد في (المادة السادسة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تنظر المحكمة في الاعتراض على قرار، أو إجراء…
- المادة الثامنة عشرة١- فيما عدا الحالات الواردة في (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تعد الأحكام والقرارات الصادرة من…
- المادة العشرونتسري أحكام نظام الإجراءات الجزائية على إجراءات نظر طلبات إيقاع العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة الحادية والعشرونتسري على نظر الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من (المادة السادسة والثمانين) من اللائحة التنفيذية للنظام؛…
- المادة الثانية والعشرونتعد الإدارة المختصة في وزارة العدل نماذج، وإجراءات العمل لقضايا الإفلاس، ويصدر باعتمادها قرار من وزير العدل.
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.