المادة (٦) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

١/٦:

يودع في ملف طلب التنفيذ كل ما يصدر عن الدائرة، ويحفظ بعد انتهاء الطلب.

٢/٦:

تعنون قرارات قاضي التنفيذ بعبارة (قرار قضائي)، وتتضمن ما يأتي:

أ– رقم طلب التنفيذ، وتاريخه.

ب– محل دائرة التنفيذ، واسم القاضي.

ج– ساعة ويوم وتاريخ صدور القرار.

د– الاسم الكامل لطالب التنفيذ والمنفذ ضده، ورقم هويتهما.

هـ– اسم وكيل طالب التنفيذ – إن وجد -، ورقم هويته، ورقم الوكالة وتاريخها ومصدرها.

و– رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره – إن وجد -، وملخصه.

ز– ما قرره القاضي مفصلاً.

٣/٦:

كل حكم أو قرار يصدر من قاضي التنفيذ يكون مسبباً.

٤/٦:

إذا قرر قاضي التنفيذ عدم اختصاصه بتنفيذ السند فيطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

٥/٦:

إذا أمهل قاضي التنفيذ المدين في السداد، أو قرر الامتناع عن التنفيذ، أو توقف عنه، أو أجله، أو قسط المبلغ؛ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاعتراض – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -، ويستثنى من ذلك ما ورد في الفقرة (١/٧٢) من اللائحة.

٦/٦:

لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.

٧/٦:

عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك، يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ؛ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك.

[حالة المادة: معدلة بموجب قرار وزير العدل رقم (7207) وتاريخ 1441-06-04هـ]

٨/٦:

يترتب على صدور قرار وقف التنفيذ إلغاء جميع الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده، باستثناء المال – الثابت أو المنقول – الذي تم الحجز عليه؛ فيستمر الحجز بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي إلى حين صدور حكم نهائي في أصل الموضوع.