المادة الرابعة
للمركز -دون إخلال باختصاص الجهات الحكومية ذات العلاقة- اتخاذ كل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- وضع السياسات والخطط والبرامج -وفق الإجراءات النظامية المتبعة- التي من شأنها أن تعزز سياسة الدين العام للمملكة، وضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين المحلية والعالمية بتسعير عادل.
2- الإسهام في تعزيز السياسة المالية للمملكة فيما يدخل في اختصاصه، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
3- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بإدارة الدين العام، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
4- اعتماد مؤشرات ومعايير قياس أداء مستويات الدين العام، ومؤشرات التصنيف الائتماني للمملكة، وتطوير هذه المؤشرات والمعايير بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
5- تطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب اللازمة لسداد الدين العام، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية، وذلك بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
6- تبنّي أفضل ممارسات نظم المعلومات والتطبيقات التقنية لمشاريع المركز وأعماله، بما في ذلك نظم إدارة المخاطر والتسوية والمدفوعات.
7- إعداد تقارير قياس ومتابعة دورية عن أوضاع الدين العام، تشمل إدارة المخاطر والالتزام وتقويم مصادر التمويل وتحليل أثرها على محفظة الدين العام.
8- التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل لدراسة تفاصيل التصنيف الائتماني.
9- عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال الدين العام سواء داخل المملكة أو خارجها بما يسهم في بناء وتقوية علاقات فاعلة مع المشاركين في الأسواق المالية.
10- الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الكفايات المتميزة في المجالات ذات العلاقة بأعمال المركز والمهمات المسندة إليه.
11- عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، لتبادل الخبرات في المجالات المالية والنقدية.
12- عقد مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الأجهزة النظيرة له في الدول الأخرى والمؤسسات المالية الدولية ذات العلاقة، لتبادل الخبرات في مجال أعمال إدارة الدين العام، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
13- إعداد دراسات وبحوث علمية في مجالات الدين العام وتطوراتها أو المشاركة في ذلك، ونشرها.
14- نشر بيانات الدين العام لتعزيز الشفافية.
15- تقديم الاستشارات الإدارية والفنية للجهات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على (50%) رأس مالها والمؤسسات العامة، في مجالات تسعير أو هيكلة التمويل، أو سياسات التحوط، أو علاقات المستثمرين، أو التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.