المادة الرابعة من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة (ملغى)

دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات المختلفة في الدولة، يحق للمركز أن يقوم بجميع ما يلزم لتحقيق أهدافه بما في ذلك :

1 - وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك.

2 - اقتراح النظم واللوائح التي تحقق ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

3 - المساهمة في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات ونظم الإضاءة ووسائل النقل وغيرها بما يحقق ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

4 - متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتوصية بالخطوات اللازمة لتنفيذها.

5 - وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة والمعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

6 - تقديم خدمات تدقيق الطاقة وتطوير معايير استخدامها.

7 - المساهمة في تفعيل أنشطة ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة واستخداماتها المتعلقة بالمباني.

8 - وضع الأسس التي تساعد على إدارة الأحمال الكهربائية ودراسة الأساليب والإجراءات المناسبة لتطبيقها من خلال برامج وتقنيات تتناسب مع بيئة المملكة.

9 - إنشاء قواعد المعلومات المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالتعاون مع جهات الاختصاص.

10 - وضع مؤشرات لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، وإعداد التقارير الدورية لرصد التقدم في ذلك، من خلال برامج وتقنيات تتناسب مع بيئة المملكة.

11 - تشجيع الاستثمار في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

12 - دعم وتشجيع إجراء الدراسات والبحوث في مجالات ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

13 - القيام بالتدريب الإداري والفني في مجالات ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والقيام بعمل اختبارات رسمية لتأهيل مديري الطاقة.

14 - نشر الوعي في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ومن ذلك التجارب والتطبيقات الناجحة في هذا المجال، والاهتمام بالتعليم في المدارس في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة ، والعمل مع جهات الاختصاص لنشر رسالة الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة عبر المناهج التعليمية والوسائل الإعلامية المختلفة مثل إقامة الندوات وورش العمل والبرامج الإعلامية التي تعزز من ثقافة ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

15 - القيام بالاتصال والتعاون الدولي في مجال إدارة ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة وعقد الاتفاقيات مع الجهات المتخصصة الدولية للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في هذا المجال، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.