المادة الثالثة
الغرض الأساس للهيئة هو التسجيل العيني للعقارات في المملكة، والعمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتمتع الهيئة - في سبيل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله-بجميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي:
1. اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.
2. وضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والإشراف على تنفيذها.
3. الترخيص للأنشطة العقارية، والإشراف عليها.
4. وضع الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة العقارية.
5. تنظيم المعارض العقارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6. إنفاذ أعمال التسجيل العيني للعقار، وفق ما هو مقرر نظاماً.
7. وضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل قواعد المنافسة.
8. تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال.
9. التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
10. عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11. نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وانشطته.
12. متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعلاقة المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
13. مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن.
14. العمل على توفر التدريب والتأهيل اللازمين للمرخص لهم بمزاولة الانشطة العقارية وللعاملين في هذه الأنشطة.
15. وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية التي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
16. إجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.
17. إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، سواء المتوافرة لدى الهيئة أو الجهات الاخرى المعنية، مع تحديثها دوريًّا، واتاحتها للمعنيين.
18. التنسيق مع الوزارة في شأن تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية ذات العلاقة باختصاصها، وذلك بحسب الأجراءات المتبعة.
19. إنشاء مراكز تدريب ذات صلة باختصاصاتها، وفقاً للإجراءات النظامية.
20. إسناد بعض الخدمات التي تقدمها إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية.