المادة السادسة عشرة من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تمنح الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات للمشروعات الصناعية التالية :

1 - المشروعات التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها .

2 - المشروعات التي تنتج سلعاً للتصدير .

3 - الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس .

4 - المشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها .

5 - المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة أو التي تدرج باعتبارها كذلك في خطة الدولة .

6 - الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية .

7 - المشروعات التي تعمل على حماية البيئة .

8 - المشروعات التي تؤدي إلى تطوير وتوطين التقنية .