المادة السابعة
تحدد اللوائح ما يأتي:
1 - الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على كل نوع من أنواع الرخص.
2 - الإجراءات المتعلقة بالمنافسة وإصدار الرخص، وتعديلها وتجديدها ونقلها.
3 - المقابل المالي لكل نوع من أنواع الرخص.
4 - فئات المرخص لهم ونطاق مسؤولياتهم والتزاماتهم.
5 - العلاقة بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين.
6 - معايير الأداء التي يجب على المرخص لهم تحقيقها.
7 - الإجراءات والممارسات المحاسبية التي يجب أن يستخدمها المرخص له؛ لضمان فصل التكاليف المرتبطة بأوجه النشاط عن غيرها من التكاليف.
8 - الإجراءات التي تنظم إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات الخاصة بالخدمات المقدمة والمنتجات التي يؤمنها المرخص له للغير أو لأي مرخص له آخر.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ، وذلك على النحو الآتي:
» 1- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تحدد الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق المصلحة العامة بما في ذلك ما يأتي: .....".
» 2- تعديل الفقرة (1) لتكون بالنص الآتي: "القواعد الخاصة بتنظيم أوجه النشاط".
» 3- تعديل الفقرة (2) لتكون بالنص الآتي: "متطلبات إصدار الرخص وتعديلها وتجديدها ونقلها".
» 4- إحلال كلمة "للمستهلكين" محل كلمة "للغير" الواردة في عجز الفقرة (8).
» 5- إضافة الفقرات الآتية إلى هذه المادة:
» 9- العلاقة بين المرخص له ومصدر الإمداد للغاز.
» 10- الإجراءات والمعايير اللازمة لضمان توفير الخدمات المقدمة للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات من المرخص لهم بجودة وكفاية عاليتين، وبأسعار تنافسية معقولة، وإجراءات التعامل مع الشكاوى.
» 11- الضوابط والإجراءات التي تنظم أعمال المراجعة والتفتيش لجميع أوجه النشاط.
» 12- الإجراءات اللازمة لدعم الصناعة الوطنية المساندة لأوجه النشاط، وزيادة المحتوى المحلي بمختلف مكوناته من وظائف وخدمات وتصنيع وتقنية.
» 13- الإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة، وجذب وتشجيع الاستثمارات في جميع أوجه النشاط، بما في ذلك حظر دخول المرخص له في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب أو ممارسة من شأنها أن تعيق المنافسة أو تحد منها.
» 14- الإجراءات والضوابط التي تضمن الإمداد الآمن للغاز الجاف وغاز البترول السائل، وكمية الاستهلاك التي يجب توفرها لتكون مخزوناً استراتيجياً".