المادة الحادية عشرة
تُحدّد أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن وفقاً للسياسة التسعيرية التي يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المؤسسة.
المادة الحادية عشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
سارٍ
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الاستشهاد الرسمي
«المادة ١١ من نظام مطاحن إنتاج الدقيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩١ وتاريخ ١٦/٨/١٤٣٩هـ»
مواد من الفصل نفسه
- المادة الثامنةيجوز لشركات المطاحن إنشاء صوامع لتخزين احتياجاتها التشغيلية، بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقاً للشروط التي…
- المادة التاسعةلا يجوز لشركات المطاحن استيراد أي كمية من القمح إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وفقاً للشروط التي تبينها…
- المادة العاشرةدون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للغذاء والدواء: أ ـ تراقب المؤسسة جودة منتجات شركات المطاحن قبل طرحها في…
- المادة الثانية عشرةدون إخلال باختصاصات وزارة التجارة والاستثمار تراقب المؤسسة عمليات توزيع الدقيق للموزعين والمخابز وتجار…
- المادة الثالثة عشرةللرئيس في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة، بما في ذلك…
- المادة الرابعة عشرةيُحظر على شركات المطاحن تصدير القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المدعومة إلى خارج المملكة إلا بعد…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.