المادة الثالثة
يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
المادة الثالثة من نظام التمويل العقاري
سارٍالفصل الأول: الإشراف والترخيص
الاستشهاد الرسمي
«المادة ٣ من نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٠ وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ»
مواد من الفصل نفسه
الفصل الأول: الإشراف والترخيص
- المادة الثانيةتختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي: ١– السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك…
- المادة الرابعةتنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة – كل فيما يخصها – البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية،…
- المادة الخامسةيجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين (المرخص…
- المادة السادسةللممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقًا لأحكام…
- المادة السابعةيجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقًا لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج…
جرّب سؤالاً سريعاً عن هذه المادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.