المادة السادسة من نظام المواصفات والجودة

تتولى الهيئة -تنفيذاً لأحكام النظام- ما يأتي:

1- إعداد مشروع استراتيجية وطنية للمواصفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

2- إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

3- مراجعة أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

4- اعتماد إجراءات حماية المواصفة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

5- دعم وتشجيع الدراسات المتعلقة بالمواصفات.

6- تقديم تفسيرات للمواصفة والوثيقة ذات الصلة إذا لزم الأمر.

7- إعداد دليل للمواصفات وتحديثه.

8- المشاركة في إعداد وتبني ومراجعة المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة بما يخدم مصالح المملكة العربية السعودية.

9- تمثيل المملكة العربية السعودية في منظمات التقييس الدولية والإقليمية ولدى أجهزة التقييس الوطنية والعناية بمصالحها في المنظمات المعنية بالمواصفات.

10- جعل المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة المعمول بها؛ متاحةً للعموم بمقابل مالي.

11- العمل بوصفها هيئة مرجعية للمواصفات والوثائق ذات الصلة، من خلال توفير المعلومات والإشعارات المتعلقة بالمواصفات والوثائق ذات الصلة وفقًا لالتزامات المملكة العربية السعودية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية.

12- تشجيع تطبيق المواصفات السعودية.

13- القيام بأي مهمة أخرى في مجال التقييس، وفق ما تنص عليه اللوائح؛ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام.